روایت یک روزنامه از جزییات جدید لایحه حجاب: از ممنوعیت کاشت ناخن و اجباری شدن چادر در دانشگاه و مدارس تا استخدام طلاب در مدارس و اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۴۰۳۷
به گزارش جماران؛ روزنامه اعتماد جزئیات جدیدی از مواد لایحه حجاب‌وعفاف را منتشر کرده است:
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را می‌توان یکی از پر بحث‌ترین و جنجالی‌ترین لوایح چند دوره مجلس و دولت در طول جمهوری اسلامی دانست. این لایحه که به «عفاف و حجاب» مشهور شده، پس از اعتراضات شکل گرفته به جانباختن مهسا امینی در شهریور‌ماه گذشته، بیش از پیش مورد توجه بخش‌های مختلف نظام قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از مدت‌ها که کسی نمی‌خواست مسوولیت اجرای برخورد در موضوع «حجاب» را بر عهده بگیرد، نهایتا به نحوی لایحه حجاب و عفاف در دستور کار سه قوه قرار گرفت که هیچ کدام به تنهایی در مظان تصویب و اجرای این لایحه پس از تبدیل شدن به قانون نباشند. پس از تدوین یک لایحه در قوه قضاییه و ارسال آن به دولت، قوه مجریه هم ویرایشی روی آن انجام داد و به مجلس فرستاد. مجلس هم که همواره شعار شفافیت داده و هنوز مصوبه‌ای در این مورد نداشته، برای تدوین نهایی این لایحه رای به بررسی آن مطابق اصل 85 قانون اساسی داد.
طبق این اصل، لایحه به یک کمیسیون می‌رود که لایحه عفاف و حجاب نیز به کمیسیون قضایی ارسال شد. این کمیسیون 11 عضو دارد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، با دو‌سوم آرای اعضا، قانون می‌تواند تصویب شود. تبار سیاسی اکثر اعضای کمیسیون قضایی، از چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری هستند. این کمیسیون بدون هیچ‌گونه شفافیتی و با سرعت زیاد مشغول بررسی لایحه است، به شکلی که در دو روز ابتدایی بررسی، 39 ماده از آن بررسی و تصویب شد.
برای این لایحه نمایندگان مجلس، پیشنهادات زیادی ارایه کرده‌اند. بر همین اساس، برخی پیشنهادات نمایندگان می‌تواند جالب توجه باشد. با این وجود مشخص نیست کدام یک از این پیشنهادات تاکنون تصویب شده و خواهد شد. همچنین معلوم نیست کدام پیشنهادات در طول بررسی 39 ماده ابتدایی، مورد توافق نمایندگان حاضر در کمیسیون قرار گرفته است.
ماده یکماده یک این لایحه می‌گوید: «خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (1) و (7) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
در گزارش اعتماد آمده: برای ماده یک لایحه پیشنهاد شده که «... هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی از جمله مزاحمت برای نوامیس، پخش کردن محصولات صوتی و چند رسانه‌ای ضد خانواده در اماکن عمومی، ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی، پارک‌ها) و بالعکس، رقص، اختلاط زن و مرد و ابراز یا حمایت از گروه‌های منحرف جنسی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (1) و (7) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.»
این پیشنهاد اگر رای بیاورد و تصویب شود، به این معناست که ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز ممنوع خواهد شد، چرا که این بخش اذعان دارد «ورود آقایان به کلیه مکان‌های ویژه بانوان (باشگاه‌ها، ورزشگاه، آرایشگاه، مترو و سایر وسایل نقلیه عمومی و پارک‌ها) و بالعکس».
ماده 8 و وزارت خارجهماده 8 لایحه گفته که «وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تاسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم نماید.»
در گزارش اعتماد آمده است: پیشنهادی برای این ماده مطرح بوده که طبق آن پس از «کشورهای جهان» قید شود که «کشورهای جهان و در تعامل بین‌الملل در حوزه پوشش‌های اسلامی، برگزاری نمایشگاه‌های مد عفیفانه را فراهم نماید.»
همچنین گفته شده بود که پیشنهادی هم برای پایان ماده درنظر گرفته شده که بر مبنای آن، «وزارت امور خارجه مکلف می‌شود تا ساز و کار برخورد با جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را تعریف کند.»
ماده 12 و آموزش و پرورشماده 12 این لایحه درباره وظایف وزارت آموزش و پرورش است؛ در بند 4 این ماده آمده: «اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت‌های عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات.»
پیشنهادی مطرح بوده که در پایان این بند، «همچنین استفاده از چادر به عنوان حجاب برتر برای کلیه دانشجو، معلمین و بانوان شاغل در آموزش و پرورش اعم از اداری و آموزشی الزامی و کاشت ناخن و مژه برای آنان ممنوع می‌باشد.» اضافه شود. همین پیشنهاددهنده در موردی دیگر خواستار «الزام دانش‌آموزان به استفاده از چادر» شده است.
پیشنهاد شده‌بندی به ماده 12 اضافه شود: «وزارت آموزش و پرورش به منظور گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و خانواده اسلامی موظف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه طرح به‌کارگیری طلاب (خواهر و برادر) در تمام مدارس کشور (طرح امین) را پس از تصویب هیات وزیران به جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.»
ماده 17 و شهرداریهاماده 17 از این لایحه مربوط به شهرداری‌ها می‌شود. پیشنهادی بوده تا‌بندی به عنوان بند 8 به این ماده الحاق شود که درباره پارک‌ها و بوستان‌ها بوده است: «نظارت مستمر بر تمامی اماکن تحت مدیریت یا تملک از قبیل بوستان‌ها، فرهنگسراها، اماکن میراثی و تاریخی تحت تملک و ایجاد شرایط رعایت حجاب اسلامی در این اماکن و گزارش جرایم موضوع این قانون به فراجا جهت اقدامات قانونی.»
ماده 18 و بهزیستیدر ماده 18 که سازمان بهزیستی مخاطب قرار گرفته، پیشنهادی مطرح بوده که طبق آن گفته شده اجرای تکالیف این قانون برای این سازمان، «با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور» باشد.
ماده 20 و وزارت ورزش و جوانانماده 20 این لایحه مربوط به وزارت ورزش و جوانان است. پیشنهادی برای این ماده مطرح بوده که بر اساس آن، وزارت ورزش و جوانان ملزم می‌شود به پیگیری در فدراسیون‌های بین‌المللی برای تشکیل کارگروه‌های فرهنگی: «پیگیری تشکیل کارگروه فرهنگی در فدراسیون‌های بین‌المللی برای در نظرگرفتن حق ورزشکاران در مراعات حدود حجاب اسلامی در صحنه‌های ورزشی و مسابقات واجلاس‌ها و داوری‌ها.»
ماده 21 و وزارت اقتصاددر ماده 21 که تکالیف وزارت اقتصاد در این قانون مشخص شده، گویا پیشنهادی مطرح بوده که یک بند به این ماده الحاق شود: «جمع‌آوری مانکن‌ها و علائم تبلیغاتی که به نوعی مروج برهنگی و بی‌حجابی می‌باشد.»
برای این ماده همچنین گفته می‌شود در پیشنهادی جهت الحاق‌بندی به این ماده بوده که طبق آن برخی اعمال آرایشی و زیبایی ممنوع می‌شود: «تدوین لیست اعمال آرایشی و زیبایی مخالف موازین شرعی در آرایشگاه‌ها اماکن ورزشی و ... و نظارت بر عدم انجام آن و ساز و کار لغو مجوز واحدهای عامل ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون.»
روزنامه اعتماد نوشته است: پیشنهادی نیز برای الحاق بند دیگری به این ماده ارایه شده بود که طبق آن، کاشت ناخن ممنوع خواهد شد: «ایجاد ساز و کار لازم به منظور نظارت بر کار آرایشگران بانوان و اعمال ممنوعیت در کاشت ناخن و مژه.»
ماده 28 و امور استخدامیبرای ماده 28 لایحه که به سازمان امور استخدامی پرداخته بود، گویا پیشنهادی برای الحاق یک بند بوده است: «سازمان اداری استخدامی ضمن اطلاع‌رسانی موظف است افراد هنجار‌شکنی که بیش از دوبار اقدام به نقض قوانین کنند، اخراج کند.»
ماده 30 و پلیسماده 30 از این لایحه پیرامون وظایف فرماندهی انتظامی کشور (فراجا) است.
طبق این ماده فرماندهی انتظامی موظف شده که «در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
1- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتارهای خلاف قانون با استفاده از ابزارهایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار...»
گویا پیشنهادی مطرح بوده که طبق آن در پایان بند یکم از این ماده، «توقیف موقت اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب و ارسال پرونده جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی» اضافه شود.
همچنین گفته شده پیشنهادی مطرح بوده تا به نیروی انتظامی اجازه داده شود، «در راستای تکمیل کادر مورد نیاز خصوصا در موضوع امر به معروف و... نیروهای زبده و جوان به میزان مورد نیاز ترجیحا از بین بسیجیان جذب کند.»
ماده 32 و بسیجماده 32 سازمان بسیج را مخاطب قرار داده است؛ طبق این ماده بسیج موظف است:
«1- آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
2- ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی».
برای این ماده نیز پیشنهادی مطرح بوده که در بند یک، موضوع اعطای مجوز شوکر و اسپری به بسیجیان؛ طبق این پیشنهاد پس از «آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی»، «اعطای مجوز شناسایی و سامانه ثبت تخلفات و تجهیزات دفاع شخصی مانند شوکر و افشانه» به بسیجیان اضافه شود.
ماده 34 و التزام به حجابماده 34 در این لایحه تاکید دارد که «التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه‌بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (4) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسوولان ذیربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.»
پیشنهاد بوده که برای بعد از کلمه «عفاف و حجاب» در ابتدای این ماده، «در ساعات اداری و نیز خارج از ساعات اداری از جمله در فضای مجازی» اضافه شود. به عبارت دیگر برای کارمندان دولت، حجاب در همه عرصه‌ها تکلیف می‌شود. در همین موقعیت، پیشنهاد شده که حجاب «در محیط کار، اجتماع و فضای مجازی» قید شود.
تبصره‌ای نیز برای این ماده پیشنهاد شده بوده که طبق آن، «دستگاه‌های مذکور در این ماده موظف هستند از ورود و ارایه خدمت حضوری به مراجعینی که مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی هستند، خودداری نمایند؛ مگر در خدمات اورژانسی.»
ماده 36 و گزارش‌های مردمیدر ماده 36، به گزارش‌های مردمی توسط افراد آموزش دیده پرداخته شده است: «مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود، گزارش کنند. پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.»
گفته شده پیشنهادهایی بر مبنای اصلاح کل این ماده مطرح شده بود؛ در یکی از آنها آمده بود: «مردم و ضابطان می‌توانند تصویر افراد بی‌حجاب و بد پوشش را به سامانه اختصاصی که توسط فراجا تهیه می‌شود، گزارش کنند . فراجا موظف است نسبت به آموزش عمومی نحوه اقدام مردمی اقدام نماید. پخش تصویر یا فیلم از افراد در فضای مجازی یا ارسال برای دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.» طبق این پیشنهاد، آموزش مردم توسط فراجا و دریافت گواهی لازم، حذف شده است و به عموم مردم اجازه گزارش کردن موارد «تخلف »در این قانون داده می‌شده است.
چندین پیشنهاد دیگر نیز مطرح بوده که خواستار حذف بخش «آموزش دیده توسط فراجا و گواهی لازم را دریافت کرده باشند» شده بودند؛ به عبارت دیگر بنا بر این پیشنهادات، دست همه شهروندان برای گزارش به سامانه فراجا باز گذاشته می‌شده است.
پیشنهادی هم بوده که تبصره‌ای به این ماده اضافه شود: «فیلمبرداری از ضابطان در حین انجام وظیفه به هر نحو ممنوع است و فیلمبردار و ناشران در فضای مجازی و غیرمجازی به مجازات نقدی درجه چهار محکوم می‌شوند.»
ماده 38 و همکاری با دولت‌های خارجیماده 38 از این لایحه می‌گوید: «هر شخص با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/ 2/ 1392 گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.»
گفته شده که برای این ماده پیشنهادی مطرح بوده طبق آن «ضابطان دادگستری مطابق صلاحیت‌های قانونی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از کشف مکلفند اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکبین را توقیف و به طرق مقتضی به ایشان اعلام و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند.»
همچنین گویا پیشنهادی هم بوده که پس از «بدپوششی» در این ماده، «سگ‌گردانی » نیز اضافه شود.
ماده 39 و فضای مجازیطبق ماده 39 «هر شخص در فضای مجازی یا غیرمجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضایی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.»
بنا بر تبصره‌ای که برای این ماده پیشنهاد شده بوده، «ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند برای حداکثر مدت 24 ساعت گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند. احکام این تبصره در خصوص مواد (41)، (42)، (43) و تبصره ماده (45) نیز جاری است.»
در چارچوب همین پیشنهاد، مطرح بوده که در تبصره، علاوه بر توقیف گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی، «تجهیزات فنی مرتبط» هم توقیف شود.
طبق گفته‌های نمایندگان، تا اواسط هفته گذشته، 39 ماده از این لایحه تصویب شده است؛ بنا بر این مشخص نیست که کدام یک از پیشنهادات مطروحه که تعدادی از آنها صرفا به عنوان نمونه آمده، مورد موافقت یا مخالفت قرار گرفته و مشخص نیست مواد این لایحه حامل کدام یک از پیشنهادات است.
ماده 40 و تبلیغاتتا پایان هفته گذشته، کمیسیون قضایی وارد بررسی ماده 40 به بعد نشده بود. این ماده می‌گوید: «سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آنها نوعاترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.»
طبق تبصره این ماده، «ضابطان دادگستری مکلفند مستندات مربوط به جرایم مذکور در این ماده و ماده (39) این قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسرای مربوطه ارسال کنند.»
پیشنهادی مطرح است که طبق آن، برای انجام دوباره این فعل در کنار دو برابر شدن مجازات نقدی، فرد «مرتکب به حبس تعزیری درجه۶ محکوم می‌شود».
ماده 41 و مشاغلماده 41 می‌گوید: «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش‌ماه تا دو‌سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش‌ماه تا دو‌سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه‌دو یا پرداخت شش‌ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.»
برای اصلاح کل این ماده، در کنار ممنوع‌الخروجی به مدت 6 ماه تا دو سال، گفته می‌شود پیشنهاد شده که «گذرنامه نیز ابطال شود». در ادامه، پیشنهاد شده که بخشی نیز در پایان ماده اضافه شود: «ضابطان دادگستری مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پس از کشف، اقلام، وسایل و تجهیزات مرتبط، گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب را توقیف و به طرق مقتضی به وی اعلام و با هماهنگی مقام قضایی نسبت به تعطیلی موقت (پلمب) واحد صنفی از یک تا سه هفته اقدام و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضایی ارسال کنند.»
همچنین پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده تا بعد از کلمه «بد پوششی»، «بدپوششی یا سگ گردانی یا نگهداری سگ زینتی» اضافه شود.
همچنین پیشنهاد شده تا بعد از «سال» در بخش ارتکاب برای دفعات دوم به بعد، به «سال ضربدر مرتبه تکرار» اضافه شود.
ماده 42 و باز هم مشاغلماده 42، اشعار دارد: «درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آنها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود یک پیشنهاد نیز به عنوان تبصره مطرح شده که بر اساس آن، «در صورتی که صاحبان یا کارکنان واحدهای صنفی در محل حرفه، شغل کسب و کار به افرادی که مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی، خدمات ارایه دهند و از ورود آنها ممانعت نکنند به جزای نقدی موضوع این ماده محکوم می‌شوند.»
مانند سایر ماده‌های قبل، پیشنهادی هم برای اضافه شدن موضوع «سگ» ارایه شده که طبق آن، بعد از «بدپوششی»، «یا نگهداری سگ زینتی» اضافه شود.
ماده 43 و سلبریتیهاماده 43 به موضوع سلبریتی‌ها می‌پردازد؛ این ماده اظهار داردگفته می‌شود پیشنهادی مطرح شده که طبق آن مجازات دیده شده برای این ماده که طبق آن، مجازات‌ها گستره بیشتری خواهد داشت؛ از جمله: «محرومیت از فعالیت‌های تبلیغاتی و مصاحبه»، «ممنوعیت از انجام معاملات رسمی به تفکیک به مدت شش ماه تا پنج سال»، «ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال»، «ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی و غیرمجازی از شش ماه تا دو سال»، «حذف حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتکب» و «لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی».
مطلعین گفته‌اند پیشنهادهای دیگری نیز مطرح شده که طبق آن، مجازات‌های مشمول این ماده، مانند پیشنهاد قبلی افزایش یابد.
پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده مطرح است که طی آن تاکید شده «احراز عدم سوءپیشینه کیفری موثر و نیز نداشتن پرونده کیفری جرایم موضوع این قانون و ماده (302) و (303) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از عوامل اصلی تولید محتوای صوت و تصویر قبل از انعقاد قرارداد یا همکاری با آنها از طریق حراست‌های سازمان صدا وسیما و وزارت ارشاد الزامی است. حراست‌ها موظفند با استعلام از دادستانی کل کشور نسبت به احراز موارد فوق اقدام نمایند. تهیه‌کننده در صورت انعقاد قرارداد با اشخاص قبل از پاسخ استعلام، مسوول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی است. تهیه‌کنندگان فیلم، سریال و مستند موظفند در شروط ضمن قرارداد تضمین مناسب از شخص طرف قرارداد مبنی بر عدم ارتکاب جرایم موضوع این قانون تا دو سال پس از پخش کامل محتوا اخذ نمایند.»
در ادامه این تبصره پیشنهادی آمده «در صورت ارتکاب جرم بعد از پخش محتوا و قبل از اتمام مدت مذکور در هر صورت مرتکب به مجازات این ماده محکوم می‌شود و چنانچه تضمین مناسب اخذ نشده باشد و جزای نقدی از محل اموال مرتکب قابل وصول نباشد، تهیه‌کننده مسوول پرداخت جزای نقدی است.»
ماده 44 و پلتفرم‌های مجازیدر چهل و چهارمین ماده از این لایحه، به پلتفرم‌های مجازی یا همان سکوها پرداخته شده است: «همه سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکارهای انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتواهای مزبور را حذف نمایند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکارها یا عدم توجه به گزارش‌های کاربران برای حذف محتواهای مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می‌شوند.»
پیشنهادی که برای این ماده مطرح است، افزودن شبکه‌های نمایش خانگی در کنار سکوها و مصوبات «ساترا» در کنار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و همچنین افزایش جزای نقدی از یک تا پنج درصد سود، به یک تا 10 درصد سود سالانه آن سکو.
همچنین گفته شده که تبصره‌ای برای این ماده تبصره‌ای هم درنظر گرفته شده که می‌گوید: «وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات مکلف است نسبت به سکوهای داخلی و خارجی که محتوای مروج برهنگی، بی‌حجابی، بی‌عفتی و بد پوششی را انتشار می‌دهد تا اصلاح کامل محتوای سکو هر ماه دو درصد از پهنای باند اختصاص داده شده، کم نماید.»
گویا پیشنهادی هم برای الحاق یک بند پیرامون مسوولیت کامنت‌ها در پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها مطرح شده و جریمه‌هایی برای این موارد در نظر گرفته شده است: «همچنین کلیه پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها مسوول نظریه‌ها (کامنت‌ها) ارسالی از سوی کاربران و نظردهندگان می‌باشد در صورت انتشار مطالب بر خلاف این قانون یا انتشار هرگونه توهین و نشر اکاذیب علاوه بر فرد خاطی، مسوولان پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها نیز به مجازات این قانون، محکوم می‌شوند و باید نسبت به امهاء آنها اقدام کنند.»
ماده 45 و البسهماده 45 این لایحه می‌گوید: «واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است. مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.»
یک تبصره این ماده تاکید کرده که «طراحی و تبلیغ لباس‌های ممنوعه موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.»
دومین تبصره نیز اقرار دارد: «در صورتی که جرایم موضوع این ماده و تبصره (1) آن به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می‌شود.»
گفته می‌شود اکثر پیشنهادهایی که برای این ماده مطرح شده، در راستای افزایش مجازات و جریمه‌های قید شده در ماده و تبصره‌های آن است. یک پیشنهاد الحاق هم گفته شده که به «سگ‌های زینتی» پرداخته شده است: «واردات، تولید و تکثیر، عرضه و فروش سگ‌های زینتی مشمول احکام این ماده و تبصره‌های آن و مجازات‌های مقرر در آن حسب مورد می‌باشد.»
ماده 46 و مراکز آموزشیماده 46 این لایحه یکی از جنجال برانگیز‌ترین مواد آن است؛ این ماده که همراه 5 تبصره پیش‌بینی شده، به موضوع مجازات «کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (4) این قانون» پرداخته که طبق آن اگر هر یک از این افرادو «نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس یا به هر نحوی در آن مراجع شاغل یا به‌طور موقت مشغول به کار هستند در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی مربوط اعلام کنند.»
تبصره یک اشعار دارد: «هیات‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله علیه مرتکبین جرایم و تخلفات موضوع این قانون در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.»
تبصره دوم می‌گوید: «مرجع قضایی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرایم موضوع این قانون شوند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.»
تبصره سوم می‌گوید: «فضاهای اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاه‌های مذکور در این ماده از ارایه خدمت به افراد بدپوشش، بی‌حجاب ممنوعند. در صورت تخلف از اجرای این حکم مستوجب اعمال مجازات ماده (47) مسوول مستقیم در دستگاه‌ها می‌شود.»
تبصره چهارم نیز تاکید کرده که «قوه قضاییه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاه‌های متبوع جهت رسیدگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسراهای انتظامی مذکور در تبصره (1) این ماده اقدام نمایند.»
تبصره پنجم نیز به محصلین مربوط می‌شود و طبق آن «در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آنها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.»
گفته می‌شود پیشنهادی مطرح شده برای اصلاح جزو در پایان ماده 46که در پایان آن، افراد شامل این ماده، ملزم به «رعایت حجاب اسلامی کامل» و همچنین «آرایش و کاشت ناخن» برای آنها ممنوع شده و مرتکبین شامل مجازات‌های درنظر گرفته می‌شوند.
ماده 49 و مصادیق بدپوششیماده 49 نیز به مصادیق آنچه «بدپوششی» پرداخته است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.»
اولین تبصره از این ماده «بدپوششی» پیرامون «زنان» را شرح داده است: «پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»
دومین تبصره نیز به مصادیق «بدپوششی برای مردان» پرداخته است: «عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.»
گفته شده پیشنهاد الحاق یک تبصره مطرح شده که طبق آن «ورود مردان به بخش‌های اختصاصی بانوان به اماکن عمومی و وسایل حمل و نقل عمومی مشمول مجازات این ماده خواهد شد.»
همچنین پیشنهادی برای مصادیق «بد پوششی» زنان مطرح است که دایره آن وسیع‌تر می‌شود: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که موها یا قسمتی از بدن پایین‌تر از چانه یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از مچ دست‌ها دیده شود.»
در ادامه پیشنهادی نیز مطرح شده که به‌جای لباس خلاف عفت عمومی در تبصره یک، این عبارات بیاید: «لباسی که همه بدن جز صورت و کفین را نپوشاند یا خلاف عفت عمومی باشد.»
یک پیشنهاد هم وجود دارد که واژه «بالاتر از ساعد» برای زنان، به «بالاتر از مچ» تبدیل شود.
گفته شده که سه پیشنهاد الحاق یک تبصره به این ماده مطرح است؛ در اولین پیشنهاد آمده: «پوشیدن لباس‌های منقوش به تصاویر ناشایست و آزاردهنده یا حاوی جملات زننده و لباس‌های دارای پارگی که قسمتی از بدن دیده شود برای زنان و مردان مشمول بد پوششی می‌باشند.»
دومین پیشنهاد گفته که «در خصوص سایر موارد بدپوششی که مصداق عدم حجاب شرعی (من جمله بالاپوش بسیار کوتاه یا جلو‌باز یا هرگونه پوشش مندرج و خلاف عرف متشرعین)، در فضای حقیقی فرد به مجازات مندرج در تبصره ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و در فضای مجازی به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.»
سومین پیشنهاد نیز به پوشیدن لباس مردان از سوی زنان و برعکس پرداخته است: «هر کس با پوشیدن لباس جنس مخالف، خود را شبیه به جنس مخالف ظاهر نماید بر اساس جنس اصلی برابر با تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده تحت تعقیب قرار می‌گیرد . و حکم این تبصره شامل هنرپیشگان در زمان تولید و اجرای تئاتر، فیلم و سریال نمی‌شود.»
ماده 50 و «برهنگی»ماده 50 لایحه موسوم به عفاف و حجاب، تاکید دارد: «هر شخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفا برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذیصلاح به مرجع قضایی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. در صورت عدم حضور ضابط، تبصره (1) ماده (45) قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است.»
در این ماده هم مانند ماده‌های قبلی، پیشنهادی مطرح شده که پس از «بد پوششی»، واژه «سگ‌گردانی» نیز اضافه شود.
همچنین گفته می‌شود پیشنهادی هم برای افزایش مجازات ارایه شده که بر مبنای آن، «ممنوعیت خروج از کشور و فعالیت در فضای مجازی تا دو سال» نیز به مجازات‌های مرتکبین این ماده اضافه شود.
ماده 51 و کشف حجابماده 51 این لایحه به موضوع «کشف حجاب» برمی‌گردد: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (39) این قانون محکوم می‌گردد.»
برای افزایش مجازات مرتکبین موضوع این ماده برای بار دوم و بعد از آن، پیشنهاد شده تا «ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» درنظر گرفته شود.
گویا برای اصلاح جزو این ماده نیز پیشنهاد شده پس از کلمه «شال» در جمله «به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد»، «به شکلی که تمام سر و گردن و موی او را بپوشاند بر سر نداشته باشد» اضافه شود.
گفته شده که پیشنهاداتی هم برای الحاق تبصره به این ماده مطرح است؛ یکی از این پیشنهادات می‌گوید: «در خصوص سایر مصادیق پوشش ناقص سر (نمایان شدن بخشی از گردن، موها و...) در فضای حقیقی فرد به مجازات مندرج در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و در فضای مجازی به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.»
در ادامه پیشنهادات الحاقی گفته می‌شود: «والدینی که فرزند بالغ زیر 18 سال خود را به کشف حجاب و دیگر جرایم این قانون ترغیب یا تشویق یا امر نمایند، به مجازات مقرر در این مواد محکوم می‌گردند.»
ماده 53 و اتباع خارجیماده 53 اما به افراد غیر ایرانی و اتباع خارجی پرداخته و آنها را هم از این قانون بی‌نصیب نگذاشته است: «در صورتی که مرتکب جرایم موضوع این قانون تبعه خارجی باشد، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون با تشخیص قاضی محکوم به حکم مذکور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌شود.»
بند (خ) ماده 23 قانون مجازات اسلامی که در این ماده به آن اشاره شده و به قاضی اختیار استفاده از آن را داده، به «اخراج بیگانگان از کشور» مربوط می‌شود.
ماده 54 و رانندگیدر ادامه مواد این لایحه، ماده 54 تاکید کرده: «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرایم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست.» در ادامه «تاکسی‌ها و مسافر‌برهای اینترنتی» هم مشمول مجازات‌های این ماده شده‌اند. برای «موتورسیکلت»، آمده که «در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه‌ماه توقیف می‌گردد. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌ها جمع می‌شود.»
دو تبصره برای این ماده آمده؛ نخستین تبصره می‌گوید: «در صورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه‌برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه می‌شود و حکم ماده (50) این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می‌شود.» دومین تبصره نیز گفته: «در صورتی که مرتکب، پلاک وسیله نقلیه موتوری را مخدوش یا ناخوانا کرده یا آن را بپوشاند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، جریمه مذکور در این ماده و تبصره (1) آن به دو برابر افزایش می‌یابد.»
گفته شده پیشنهادی برای جامع‌تر شدن مشمولین این ماده ارایه شده که طبق آن، علاوه بر اضافه شدن «سرنشینان» به «راننده»، آمده اگر راننده یا سرنشینان، «مرتکب بی‌عفتی، کشف حجاب، برهنگی یا بدپوششی شوند» به مجازات‌های تعیین شده در این ماده محکوم می‌شوند.
طبق معمول ماده‌های قبل، گفته شده «سگ زینتی» هم در پیشنهادات مطرح است؛ بعد از «بد پوششی» آمده «یا سگ زینتی حمل نماید یا همراه داشته باشد».
چند پیشنهاد برای افزایش مبلغ جریمه‌های نقدی در این ماده دیده شده است.
ماده 55 و حمل و نقل عمومیدر پنجاه و پنجمین ماده از این لایحه، آمده: «مدیر یا بالاترین مقام یا مسوول مستقیم شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزارهای شناسایی مرتکبین جرایم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده است.»
گویا پیشنهادی برای اصلاح کل، مطرح است که طبق آن، مدیران یا بالاترین مقام یا مسوول، مکلف هستند، «مستندات [تخلفات] را به فراجا و قوه قضاییه ارسال نمایند و در صورت استنکاف به جزای نقدی درجه 3 یا انفصال از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت به اشتغال یا حرفه مربوط به مدت 3 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند.»
تبصره‌هایی هم برای این ماده پیشنهاد کرده‌اند که طبق اولین تبصره، «اشخاصی که در وسایل نقلیه عمومی، ریلی، هوایی و دریایی مرتکب جرایم یا تخلفات موضوع این قانون شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر، از دریافت خدمات مسافرتی شرکت‌ها و موسسات مذکور در این ماده به مدت 1ماه و در صورت تکرار به مدت 3 ماه محروم می‌شوند.» در ادامه این تبصره «شرکت‌ها و موسسات مذکور» را «موظف به اجرای این حکم» کرده و در صورت عدم انجام، «به مجازات ماده 47 این قانون محکوم می‌شوند».
گفته شده پیشنهاد الحاق تبصره‌ای هم وجود دارد که طبق آن، «دستگاه‌های فوق موظف به عدم خدمات به کسانی هستند که مقررات و قوانین شرعی از جمله پوشش را رعایت نمی‌نمایند.»
ماده 56 و بانک مرکزیماده 56 این لایحه تاکید کرده که «جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضاییه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. حکم این ماده مانع اجرای ماده (529) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/ 12/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.»
پیشنهادی در این ماده مطرح شده که طبق آن، «در صورت عدم پرداخت پس از ده روز حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه به میزان جریمه یا جزای نقدی همراه با گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب توقیف و پس از پرداخت کامل جریمه یا حسب مورد جزای نقدی آزاد خواهد شد.»
همچنین اگر مرتکبین، «حساب بانکی نداشته باشد» یا «به هر دلیلی نتوان از حساب او برداشت کرد»، گفته شده «گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب توقیف و به‌طور مقتضی به وی اعلام و پس از پرداخت مبلغ جریمه آزاد می‌گردد.»
ماده 57 و خانواده مقاماتماده57 نیز تاکید دارد: «در صورتی که مرتکب جرایم موضوع این قانون، همسر یا فرزند مسوولان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول اعمال تخفیف و تعلیق و تعویق مجازات نمی‌شود.»
گفته شده برای این ماده، پیشنهادی مبنی بر حذف ماده مذکور ارایه شده است. اما در مقابل، پیشنهادی نیز مطرح شده که بر اساس آن، پس از «فرزند»، «یا سایر منسوبین نسبی و سببی» اضافه شود.
ماده 58 و حمایت از «بانوان محجبه»ماده 58 به حمایت از «بانوان محجبه» پرداخته است: «هر شخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضاییه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (619) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.» در تبصره این ماده نیز گفته شده: «هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود پیشنهاد شده که پس از پایان متن ماده، اضافه شود که «این افراد توسط ضابطان قضایی ذیصلاح با رعایت مقررات مربوط به جرایم مشهود دستگیر و ظرف 24 ساعت تحویل مرجع قضایی صالح می‌شود.»
در ادامه گویا پیشنهاد شده که متن تبصره این ماده بدین شکل تغییر کند: «هرشخص به علت حجاب بانوان با به‌کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی یا تبعیض‌هایی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود یا به آنها افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده که طبق آن دایره حمایت شوندگان گسترش می‌یابد؛ به نحوی که آمران به معروف و روحانیت نیز مشمول حمایت این ماده شده و وسیله حمل و نقل «شخصی» هم به محل‌های «ارتکاب» اضافه شده است: «هر شخصی در هر مکانی اعم از اماکن عمومی، معابر، وسایل حمل ونقل عمومی و خصوصی، متعرض بانوان محجبه، روحانیت، نیروهای نظامی، انتظامی و بسیج یا آمران به معروف شود توسط ضابطان قضایی بازداشت و بدون نوبت رسیدگی و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.»
ماده 61 و شهرک‌ها و مجتمعهاماده 61 مربوط می‌شود به «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (4) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارایه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسوولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها»؛ این مشمولین موظف شده‌اند «تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند». همچنین مقرر شده «در صورت امتناع از اجرای این حکم، در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسوول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند. اشخاص مذکور موظفند حداقل 20 روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.»
تبصره یکم در ارتباط با «وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و نیروهای مسلح» است که مکلف هستند مفاد این ماده را «با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی» اجرا کنند.
دومین تبصره هم می‌گوید: «به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحدهای صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش‌آموزان و دانشجویان و حساب‌های مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر فراهم کنند.»
هرچند مجازات دانش‌آموزان که افراد زیر 18 سال حساب می‌شوند، تکذیب شده بود، اما طبق این تبصره بانک اطلاعات «دانش‌آموزان» هم باید در اختیار فراجا قرار بگیرد که نشان از عزم قانونگذاران برای مشمول کردن دانش‌آموزان دارد.
گفته شده پیشنهادی در این رابطه وجود دارد که بر مبنای آن، صاحبان دوربین‌های مدار بسته قید شده در این ماده، موظف به «به‌روزرسانی دوربین‌های مداربسته و بهبود کیفیت تصاویر» هستند.
ماده 64 و مجازات توهین از سوی آمر به معروفماده 64 این لایحه گفته که «مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مواخذه نمود. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این حوزه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. هرکس در امر به معروف و نهی‌ازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی‌حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در صورتی که فردی امر و نهی را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.»
گفته شده حدود 5 پیشنهاد حذف این ماده مطرح شده است؛ حذف کل یا حذف بخش مجازات. همچنین طی دو پیشنهاد، درخواست حذف «مهربانی و با رفق و مدارا» و «نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد»، در متن ماده 64 مطرح شده است.
ماده 65 و مجازات توهین به آمر به معروفماده 65 نیز تاکید کرده که «هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درخصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد.»
گفته می‌شود در یک پیشنهاد برای اصلاح کل ماده، آمده که «هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت، ممانعت، حرکات غیرمتعارف، توهین یا پرخاش در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی و انجام وظایف ماموران درخصوص عفاف و حجاب، موجب محکومیت به حبس یا جزای نقدی درجه پنج است.»
در دو پیشنهاد جداگانه، اقدام به «فیلمبرداری» از آمر به معروف و همچنین «پرخاش» به این شخص، در متن ماده گنجانده شود.
ماده 67 و استفاده فراجا از افراد آموزشدیدهماده 67 نیز می‌گوید: «به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مامورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرایم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحدهای صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.»
گفته شده یک پیشنهاددهنده خواستار آن شده که «نیروهای بسیج» پیش از سایر مامورین، اضافه شود.
همچنین پیشنهادی مبنی بر الحاق به ماده 64 مطرح شده است: «بسیجیان دارای کارت فعال جهت اجرای این قانون ضابط به‌حساب آمده و گزارش آنان در مراجع انتظامی و قضایی مبنای عمل خواهد بود.»
ماده 68 و مجازات‌ها و اقدامات تربیتی اطفال و نوجوانانماده 68 یکی دیگر از ماده‌های چالش‌برانگیز این لایحه است: «اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 است.»
فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی، شامل مواد 88 تا 95 قانون مجازات اسلامی می‌شود که به «مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» مربوط می‌شود.
در پیشنهادی آمده: «مفاد این قانون و مجازات‌های مقرر در آن از زمان رسیدن اشخاص به سن ۹ سال قمری در خصوص دختران و۱۵ سال قمری در خصوص پسران می‌باشد و رعایت مفاد فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب۱/2/1392 نافی اجرای مجازات‌های مقرر در این قانون درحق آنها نیست.» همچنین در پیشنهاد دیگری در همین رابطه، گفته شده که «رعایت قانون فوق‌الذکر مانع اجرای مجازات‌های مذکور در این قانون نسبت به دختران دارای ۹ سال تمام قمری و پسران با 15 سال تمام قمری نیست و مجازات‌های مذکور برابر مفاد این قانون اعمال می‌شود.»
گفته شده پیشنهادی هم مبنی بر «اعمال مجازات‌های این قانون مانع از اعمال مجازات‌های سایر قوانین نبوده و می‌تواند با نظر مرجع قضایی صالح تجمیع و تکمیل گردد»، برای الحاق به این ماده مطرح شده است.
ماده 70 و بودجهماده 70 دولت را موظف کرده که «هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش‌بینی نماید.» بنا بر تبصره یک از این ماده،«دولت موظف است از محل ردیف .......... قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل .......... ریال برای اجرای این قانون در سال 1402 تخصیص دهد.» تبصره دو نیز می‌گوید: «منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد یافت.»
با این وجود همچنان مشخص نیست که در کمیسیون قضایی مجلس که وظیفه بررسی این پیشنهادات و تصویب لایحه عفاف و حجاب را دارد، کدام‌یک از این پیشنهادات تصویب شده است؛ بررسی‌هایی که تحت لوای بررسی طبق اصل 85، بدون کمترین شفافیتی در حال انجام است.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری فضای مجازی کشف حجاب لایحه حجاب لایحه حجاب و عفاف انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیات های رسیدگی به تخلفات امر به معروف و نهی از منکر ممنوعیت از خروج از کشور جزای نقدی درجه پنج اماکن عمومی یا معابر بی حجابی یا بدپوششی گفته می شود پیشنهاد کدام که بیشتر کدام بیشتر دستگاه های اجرایی ماده مطرح ماده مطرح شده فرهنگ عفاف و حجاب ماده محکوم مذکور در این ماده اعمال مجازات پیشنهادی هم گفته شده پیشنهاد ماده مطرح کدام که بیشتر فضای مجازی مجازات مندرج مجازات این ماده اجرای این قانون نیز مطرح شده مرتبه اول تبصره این ماده موضوع این ماده مرتکب جرایم قانون محکوم خلاف عفت عمومی پیشنهاد شده کمیسیون قضایی بوده که طبق آن گویا پیشنهادی پیشنهاد الحاق آموزش و پرورش محکوم می شوند تاکید کرده ترویج برهنگی بانوان محجبه کشورهای جهان گویا پیشنهاد مراکز آموزشی پیشنهاد دیگر درجه چهار قسمتی از بدن مربوط می شود مطرح شده محکوم می شود ماده و تبصره جزای نقدی دومین تبصره قضایی ارسال پوشیدن لباس وسیله نقلیه دانش آموزان وسایل نقلیه قانون اساسی مجازات مقرر گفته شده مجازات ها قوه قضاییه رعایت حجاب صورت تکرار تشخیص قاضی یک پیشنهاد برای الحاق برای اصلاح موضوع ماده ناقض قان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۴۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090572
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»